توقعت دراسة حديثة صادرة عن «الرياض المالية» أن يشهد الاقتصاد السعودي تباطؤاً محدوداً خلال عام 2026 بنسبة نمو تبلغ 0.9%، قبل أن يسجل تسارعاً قوياً في عام 2027 يصل إلى 6.8%، مدعوماً بعودة النشاط النفطي وتعافي الأسواق الإقليمية.
وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأساسي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مع عودة إنتاج النفط السعودي إلى مستوياته الطبيعية بحلول شهر سبتمبر، ما يدعم النمو الاقتصادي خلال العام التالي.
وتوقعت ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 10.45 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، مع استمرار الإنتاج عند هذا المستوى خلال 2027، فيما يبلغ متوسط الإنتاج نحو 9.12 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.
ورغم التأثيرات غير المباشرة للتوترات الإقليمية على الأنشطة غير النفطية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد وتراجع حركة التجارة والسياحة، أظهر القطاع مرونة قوية، مع توقعات بنموه بنسبة 3% في 2026 و4.7% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية سيمنح الحكومة مساحة أكبر لتطبيق سياسة مالية توسعية، مع زيادة الإنفاق بنحو 8% خلال 2026، في حين يُتوقع تراجع العجز المالي إلى 4.4% من الناتج المحلي هذا العام، ثم إلى 3.5% في 2027.
كما رجّح التقرير استقرار التضخم عند مستويات معتدلة تبلغ 2.1% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2% في العام التالي، بالتزامن مع توقع انخفاض معدل السايبور إلى 4.25% بنهاية 2027.
