أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بحق دوله الأعضاء في فرض الضرائب وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض إجراءات تجارية ضد الدول التي تطبق ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الضرائب الرقمية المعتمدة في أوروبا تُطبق على جميع الشركات الرقمية الكبرى دون تمييز، بغض النظر عن بلد المنشأ، نافياً أن تكون موجهة خصيصاً ضد الشركات الأمريكية.
وأضاف أن بروكسل سترد «بسرعة وحزم» على أي إجراءات أحادية الجانب تعتبرها غير مبررة، مع استمرارها في دعم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الضرائب الرقمية يتوافق مع تفاهمات مجموعة السبع (G7).
وجاء هذا الموقف بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، معتبراً أن هذه الضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
ويُعد ملف الضرائب الرقمية من أبرز القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، إذ ترى واشنطن أن الضرائب الأوروبية تضر بشركات مثل أمازون وميتا وألفابت وأبل، بينما تؤكد بروكسل أن التشريعات تعتمد معايير موحدة تشمل جميع الشركات الرقمية الكبرى دون استثناء.
وتواصل عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا، تطبيق ضرائب على الخدمات الرقمية، في وقت يدعم فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى إطار عالمي عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يضمن توزيعاً أكثر عدالة لحقوق فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بما يقلل من النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.
