سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت الأرقام ارتفاع التحويلات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، التي بلغت خلالها نحو 26.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار النمو في أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، إذ تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم استقرار العملة المحلية، وتمويل احتياجات الاستيراد، خصوصاً السلع الأساسية والمواد الخام.
ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي استهدفت تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار واستقرار نسبي في سوق الصرف بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
كما أسهمت زيادة أعداد العاملين المصريين في الخارج وتحسن مستويات الدخل في بعض الأسواق الرئيسية، خصوصاً دول الخليج وأوروبا، في دعم نمو التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية إذا استمرت الوتيرة الحالية للنمو.
