أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات العاملة في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 22 عامًا، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 25 سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل البري وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الحالية.
خطوة لدعم سلاسل الإمداد
يأتي هذا القرار ضمن حزمة مبادرات أعلنها وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح الجاسر، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي. ويعكس التمديد حرص المنظومة على تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع تدفق سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
استجابة للمتغيرات المتسارعة
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل استجابة مباشرة للتغيرات التي يشهدها قطاع النقل، وتهدف إلى تمكينه من تلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل البضائع، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات اللوجستية.
السلامة أولًا
وشددت الهيئة على أن التمديد لا يُعفي من الالتزام الكامل بمعايير السلامة، مؤكدة ضرورة سريان الفحص الفني الدوري لجميع الشاحنات، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان على الطرق.
دعم قطاع حيوي
يعكس القرار توجهًا نحو تحقيق التوازن بين دعم القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يسهم في استدامة خدمات النقل البري، ويواكب مستهدفات تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
