دعت وزيرة التنمية الفرنسية إليونور كارويه البنك الدولي إلى التمسك بأهدافه الخاصة بتمويل مشروعات المناخ، محذرة من التخلي عنها تحت وطأة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في البنك، مع اقتراب انتهاء العمل بخطة التمويل المناخي الحالية بنهاية الشهر.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال فعالية ضمن «أسبوع العمل المناخي» في لندن، مؤكدة أن الدول المساهمة تتحمل مسؤولية الحفاظ على مستوى الطموح في تمويل قضايا المناخ، حتى في ظل اختلاف مواقف بعض المساهمين تجاه السياسات البيئية.
وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البنك الدولي بالتراجع عن هدف تخصيص 45% من موارده السنوية لمشروعات مرتبطة بالمناخ، والتركيز بدلاً من ذلك على التمويل التنموي التقليدي، بما يشمل دعم مشروعات الوقود الأحفوري.
ورغم تمديد «خطة العمل الشاملة للمناخ» لمدة عام إضافي، فإنها تقترب من نهايتها دون الإعلان عن إطار بديل، ما أثار مخاوف عدد من الدول الأوروبية وغيرها من تراجع التزام البنك بتمويل التحول المناخي.
وكانت مجموعة تضم 19 دولة من أصل 25 من المساهمين في البنك الدولي قد أيدت في بيان سابق استمرار دعم أهداف المناخ، فيما امتنعت الولايات المتحدة واليابان والهند والسعودية وروسيا والكويت عن التوقيع على البيان، ما يعكس استمرار التباين في وجهات النظر بشأن أولويات التمويل داخل المؤسسة الدولية.
