أقرّت الهيئة العامة للعقار لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع وضع آلية واضحة لتشجيع الإبلاغ عن المخالفات من خلال منح مكافآت مالية للمبلّغين. وتستهدف هذه اللائحة العاملين في الجهات المعنية وكذلك المستأجرين، بشرط تقديم البلاغ عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ووفق نموذج محدد يتضمن البيانات الأساسية، على أن يكون البلاغ متعلقًا بمخالفة قائمة أو محتملة ويخضع للتحقق قبل اعتماد استحقاق المكافأة.
وتُصرف المكافآت بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وذلك وفق معايير تقييم محددة. وتشمل المخالفات التي تستوجب المكافأة حالات رفع الإيجار بما يتجاوز النسبة النظامية، أو زيادته عند تأجير العقار لمستأجر جديد بشكل مخالف، إضافة إلى عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية أو تسجيله بقيمة أقل من الحقيقية، وكذلك عدم تحديث بيانات المستأجرين في الوقت المحدد.
كما صنّفت اللائحة الغرامات إلى أربع فئات بحسب قيمتها، تبدأ من أقل من 50 ألف ريال وتصل إلى أكثر من 500 ألف ريال. ويتم تحديد نسبة المكافأة بناءً على نظام نقاط يعكس جودة البلاغ، حيث تتراوح المكافأة بين 5% و20% من قيمة الغرامة، وفقًا لمستوى التقييم والمعايير المعتمدة.
بشكل عام، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية والالتزام في سوق الإيجارات، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات بما يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف.
