أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك المركزي يمر بمرحلة «حساسة ومعقدة» تتطلب تحقيق توازن دقيق بين مختلف المخاطر الاقتصادية. وأوضح أن الاجتماع الأخير تضمن نقاشات حول احتمال رفع أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية الراهنة.
وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ما وصفه بـ«صدمة طاقة» غير واضحة المعالم من حيث الحجم أو المدة، محذراً من أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. كما لفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة قد ينعكس سلباً على مستويات الاستهلاك داخل الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح أن غالبية أعضاء اللجنة لا يرون أن رفع أسعار الفائدة يمثل الخيار الأنسب خلال الاجتماع المقبل، مؤكداً أن المعدلات الحالية تقع ضمن نطاق متوازن لا يميل بشكل حاد إلى التشدد أو التيسير.
وبشأن أسواق الطاقة، بيّن باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يضع توقعات محددة لأسعار النفط في مرحلة ما بعد الحرب، إلا أنه يراقب عن كثب تأثير تعطل سلاسل الإمداد، بما في ذلك السلع غير النفطية العالقة في مضيق هرمز، على المستهلك الأمريكي.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشف باول أن التقديرات الأولية لشهر فبراير تشير إلى وصول معدل التضخم السنوي لأسعار الإنفاق الشخصي إلى 2.8%، فيما بلغ معدل الإنفاق الشخصي الأساسي 3.0%. كما أشار إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة خلق الوظائف في القطاع الخاص، وصولاً إلى مستويات قريبة من الصفر.
ورغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب، شدد باول على التزام البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قدراً من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الحالية.
