مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها مسبقاً على السفن، وذلك لمدة تقارب شهراً، وسط انتقادات من بعض المشرعين الذين يرون أن واشنطن تتساهل مع موسكو رغم استمرار حربها في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية القرار عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أن الإعفاء يغطي الفترة من 17 أبريل حتى 16 مايو، ويشمل الشحنات التي تم تحميلها بالفعل في البحر.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الإدارة الأمريكية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، والتي شهدت قفزات كبيرة بسبب الحرب المرتبطة بإيران. ويحل القرار محل إعفاء سابق استمر 30 يوماً وانتهى في 11 أبريل، مع استثناء أي تعاملات تتعلق بإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية.
كما جاء التمديد استجابة لضغوط من دول آسيوية تضررت من أزمة الطاقة العالمية، حيث طالبت بالسماح بوصول مصادر بديلة للإمدادات إلى الأسواق. وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفر النفط للدول التي تحتاجه، خاصة مع تسارع المفاوضات مع إيران.
من جانبه، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة لا تنوي تمديد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي مجدداً، ولا إعفاء النفط الإيراني الذي يُفترض أن ينتهي قريباً.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 9% لتصل إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل، بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز بشكل مؤقت، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. ومع ذلك، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب تسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة عالمياً.
وقد أسفر النزاع، المستمر منذ أكثر من سبعة أسابيع، عن تضرر أكثر من 80 منشأة نفط وغاز في الشرق الأوسط. في المقابل، حذّرت طهران من احتمال إغلاق المضيق مجدداً إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية على موانئها.
