سجل الاقتصاد السعودي أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية واستمرار زخم النمو الاقتصادي.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية حققتا نمواً متساوياً بنسبة 2.9% لكل منهما على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%، ما يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى المساهمة في النمو، جاءت الأنشطة غير النفطية في الصدارة بإضافة 1.7 نقطة مئوية إلى إجمالي النمو السنوي، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
كما أظهرت البيانات تحقيق مختلف الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 5.4%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير النفط – بنمو بلغ 4%.
ورغم النمو السنوي، أظهرت البيانات المعدلة موسمياً تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 6.8% على أساس ربعي، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية والحكومية تحقيق نمو إيجابي.
وتؤكد هذه النتائج استمرار قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نمو متوازن، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية وتقدم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
