أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، اليوم، عن حزمة قرارات اقتصادية وإدارية جديدة، تضمنت زيادة مخصصات بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه، في خطوة تستهدف دعم القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مؤشرات إيجابية مرتقبة تتعلق بتأمين مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً توجه الحكومة نحو تطبيق إجراءات ترشيد صارمة لضمان استدامة العملية الإنتاجية في ظل التحديات الحالية.
وفي إطار التدابير التنظيمية، أشار إلى أنه تقرر بدء العمل بنظام «عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، مع إمكانية زيادة عدد الأيام في حال استمرار الظروف الراهنة، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الموارد وتحسين كفاءة التشغيل.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل مواعيد غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة، حيث تقرر أن تكون مواعيد الإغلاق أمام الجمهور من يوم الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الإثنين 13 أبريل 2026 عند الساعة 11 مساءً، بدلاً من التاسعة مساءً، وذلك بمناسبة أعياد المواطنين الأقباط.
كما أوصت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية خلال أسبوع الأعياد، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاحتفال والاعتبارات التنظيمية.
