ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) الشركات المالية غير البنكية العاملة في المملكة بإشعاره مسبقاً قبل تنفيذ أي جولات استثمارية بـ5 أيام عمل على الأقل، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على التحركات الاستثمارية في القطاع المالي.
ويشمل القرار شركات التمويل، وشركات خدمات المدفوعات، ومراكز الصرافة، إضافة إلى المنشآت المساندة لنشاط التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالجولة الاستثمارية.
واشترط «ساما» على المنشآت الراغبة في تنفيذ جولات استثمارية تقديم بيانات تفصيلية تشمل الجدول الزمني للجولة، والهدف منها، وقيمتها، والفئات المستهدفة، ومدى تأثيرها على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة، إلى جانب نوع وهيكل الأداة الاستثمارية سواء كانت حقوق ملكية أو أدوات دين أو أدوات قابلة للتحويل.
كما ألزم البنك المركزي الشركات بتقديم أي مستندات داعمة أو معلومات إضافية قد يطلبها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات التنظيمية ذات العلاقة، بما في ذلك الحصول على عدم الممانعة المسبقة في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود «ساما» لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع المالي، وضمان استقرار المؤسسات المالية غير البنكية وتنظيم عملياتها الاستثمارية بما يواكب تطورات السوق المالية في المملكة.
