ناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سبل الحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما دفع بعض المسؤولين والمحللين إلى التشكيك في قدرة الاتحاد على إيجاد حلول سريعة وفعّالة.
وفي هذا السياق، أفاد مسؤولون مطلعون بأن المفوضية الأوروبية، بصفتها الهيئة التنفيذية للاتحاد، تعمل على إعداد حزمة من التدابير الطارئة. وتشمل هذه التدابير دراسة تقديم دعم حكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، إلى جانب الاستفادة من مراجعة مرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، والتي قد تسهم في خفض أسعار الكربون عبر زيادة المعروض من تصاريح الانبعاثات.
من جانبه، صرّح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، قائلاً: «نحن نواجه أزمة أسعار»، مؤكداً في الوقت نفسه أن إمدادات النفط والغاز لا تزال آمنة، نظراً لاعتماد الاتحاد على مصادر مثل الولايات المتحدة والنرويج وموردين آخرين لا يتأثرون بشكل مباشر بتراجع الإنتاج في الشرق الأوسط.
وأوضح يورجنسن أن بروكسل تعمل على إعداد تدابير «محددة الأهداف وقصيرة الأجل»، تهدف إلى معالجة الأزمة دون الحاجة إلى إعادة تصميم شاملة لسوق الكهرباء الأوروبية، رغم الدعوات التي تقدمت بها بعض الحكومات، من بينها النمسا، للنظر في هذا الخيار.
بدورها، أكدت وزيرة الطاقة الألمانية كاترينا رايش أن العودة إلى استيراد الغاز من روسيا «تعني العودة إلى وضع غير آمن ودعم دولة تخوض حرباً»، مشددة على أن هذا الخيار غير مطروح.
كما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن بروكسل تدرس أيضاً إمكانية فرض سقف لأسعار الغاز. ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بالخيارات الطارئة خلال هذا الأسبوع، وذلك قبيل انعقاد القمة المرتقبة يوم الخميس المقبل.
