دعت هيئة السوق المالية العموم والمتخصصين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة السوق. وأوضحت أن فترة الاستطلاع على المشروع تمتد لمدة 45 يوماً، على أن تنتهي في 5 يونيو 2026.
وبيّنت الهيئة في بيانها أن المشروع يهدف إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير الأنظمة المنظمة لعمليات التوريق، بما يسهم في تحفيز هذا النشاط وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية، الأمر الذي يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق المالية.
وشملت التعديلات المقترحة السماح بالطرح العام لأدوات الدين المدعومة بالأصول عبر عمليات التوريق، إلى جانب تحديث المتطلبات التنظيمية المرتبطة بها، وتعزيز مستويات الإفصاح، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.
كما أشارت الهيئة إلى أن المشروع يتضمن تحديث عدد من اللوائح، من بينها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إضافة إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وكذلك قائمة المصطلحات المعتمدة ضمن لوائحها التنظيمية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سعيها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في أسواق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو السوق المالية، وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد وتنويع قنوات الاستثمار.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على أن جميع الملاحظات التي سترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص ستخضع للدراسة، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع، داعية المهتمين إلى تقديم مرئياتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
