خفض البنك المركزي الإيطالي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2027 إلى 0.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5%، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
وأبقى البنك على توقعاته لنمو عام 2026 عند مستوى 0.6%، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيطالي يواجه تباطؤاً نتيجة ضعف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية.
ورغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، توقع البنك أن يشهد الاقتصاد حالة من الاستقرار والركود النسبي خلال الفصول المقبلة، قبل أن يعود تدريجياً إلى مسار النمو مطلع عام 2027.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر الإيطالية، ما انعكس سلباً على مستويات الاستهلاك التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.
كما توقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً محدوداً بنسبة 0.7% في عام 2028، ما يعني استمرار النمو دون مستوى 1% للعام السادس على التوالي.
وعلى صعيد الأسعار، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال 2026 إلى 3.1%، مع توقع تراجعه إلى 2% في العام التالي، لكنه سيظل أعلى من التقديرات السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الإيطالي خلال السنوات القادمة.
