أظهر تقرير «مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم، أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 353 تريليون دولار بنهاية شهر مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن الزيادة الكبيرة في مستويات الدين جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع وتيرة الاقتراض في كل من الصين والحكومة الأمريكية، ما أدى إلى اتساع الفجوة في مسارات الدين بين الاقتصادات الكبرى حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الدين الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرشح لمواصلة الارتفاع في ظل السياسات المالية الحالية، مع توقعات صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المالية طويلة الأجل.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن نسب الدين في كل من منطقة اليورو واليابان تسير بوتيرة أكثر اعتدالاً، رغم استمرار السياسات المالية التوسعية.
كما أشار التقرير إلى أن أسواق السندات الأمريكية للشركات لا تزال تشهد نمواً قوياً، مدعومة بإصدارات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق الأمريكية.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الاقتراض في الولايات المتحدة كانت من أبرز العوامل التي دفعت الدين العالمي للارتفاع بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ منتصف عام 2025، ما يعكس استمرار تسجيل زيادات فصلية متتالية في مستويات الدين العالمي.
