كشف رئيس الهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد عن ارتفاع المعروض السكني في مدينة الرياض بنسبة 30% خلال العام الماضي، بالتزامن مع تراجع الإيجارات بنحو 15%، في مؤشر يعكس أثر الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق العقارية في المملكة.
وأوضح الحماد، خلال مقابلة مع الشرق على هامش المنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الرياض كانت تستقبل سنوياً نحو 50 ألف وحدة سكنية جديدة، إلا أن قرارات التوازن العقاري أسهمت في رفع المعروض خلال عام 2025 إلى 65 ألف وحدة، بزيادة بلغت 15 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى تحسن ملموس في نسبة تكلفة الإيجار إلى دخل الأسر في الرياض، موضحاً أن تكاليف السكن تراجعت بما يصل إلى 15%، ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية ومستوى الإنفاق الأسري.
وأضاف أن السوق العقارية تشهد تحولاً في السلوك الاستثماري، إذ بدأت الأولوية تنتقل من تداول الأراضي إلى شراء المنتجات السكنية الجاهزة، بما يعكس انتقال السوق من التركيز على الطلب الكمي إلى الطلب النوعي المرتبط بالاستخدام الفعلي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ التضخم العقاري في المملكة، بعدما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي، وسط مؤشرات متزايدة على تأثير التدخلات التنظيمية والحكومية، لا سيما في سوق الرياض السكني.
