توقع غولدمان ساكس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو المقبلين، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
تصاعد الضغوط التضخمية
وأشار البنك إلى أنه قام برفع توقعاته لمعدلات التضخم في مصر، بعد صدور بيانات فبراير التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
كما لفت إلى أن زيادة أسعار الوقود محلياً بنسبة تصل إلى 17% خلال مارس، بدأت بالفعل في الانتقال إلى الأسعار المحلية، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية في مختلف القطاعات.
زيادات واسعة في التكاليف
وأوضح التقرير أن مؤشرات إضافية تدعم هذا الاتجاه، من بينها ارتفاع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنحو 25%، إلى جانب زيادة كبيرة في أسعار الأسمدة، تماشياً مع الارتفاعات العالمية، ما انعكس بدوره على أسعار السلع الزراعية.
ورجح البنك أن يؤدي ذلك إلى تسارع تضخم الغذاء خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
تأثير سعر الصرف
وأشار التقرير إلى أن تراجع سعر الصرف الفعال للجنيه المصري بنحو 11% منذ بداية الأزمة، سيضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار، عبر زيادة تكلفة الواردات.
توقعات التضخم
وبحسب التقديرات الجديدة، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ذروته عند 17.6% في أغسطس المقبل، بزيادة تقارب 3% عن التوقعات السابقة، على أن يسجل نحو 16.8% بنهاية العام، مقارنة بـ13.4% في التقديرات السابقة.
في المقابل، توقع البنك أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً خلال عام 2027، ليهبط إلى أقل من 10% في النصف الثاني من العام، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق.
