في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة، وذلك خلال خطابه الأسبوعي اليوم. وتهدف هذه التدابير إلى التخفيف من الضغوط التي تواجهها الأسر اليونانية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح ميتسوتاكيس أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. حيث سيتم زيادة الحد الأدنى من 880 يورو إلى 920 يورو، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعد خطوة مهمة لدعم الطبقة العاملة ومواجهة التضخم.
وتضمنت الحزمة الاقتصادية، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية نحو 300 مليون يورو، مجموعة من الإعانات الموجهة بشكل خاص إلى الفئات الأكثر تضررًا. وتشمل هذه الإعانات دعمًا لتكاليف الوقود، والسلع الأساسية في المتاجر الكبرى، بالإضافة إلى الأسمدة الزراعية وتذاكر العبارات، في محاولة لتقليل الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسعار. كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالأسر التي لديها أطفال، من خلال تقديم دعم مالي إضافي لتلبية احتياجاتهم.
وفي هذا السياق، أشار ميتسوتاكيس إلى قرب إطلاق منصة “فيول باس”، التي ستتيح للأسر تقديم طلبات للحصول على دعم مباشر يعوض جزءًا من تكاليف ارتفاع الوقود. ومن المتوقع أن تبدأ المنصة عملها خلال الأسبوع المقبل، ما سيوفر متنفسًا سريعًا للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلى صعيد آخر، لم يغفل رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، حيث أعلن عن خطة لتطوير الدفاع الوطني بميزانية تصل إلى نحو 4 مليارات يورو. وتشمل هذه الخطة شراء سفن حربية متطورة وطائرات مقاتلة حديثة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة سعي الحكومة اليونانية إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية، مع الحفاظ على جاهزية الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.
