أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سورية مصعب الأسود أن الرقابة المشددة أسهمت في ضمان مطابقة الذهب المتداول للمواصفات المعتمدة، مشيراً إلى أن ما يُثار حول انتشار الذهب المغشوش في الأسواق السورية يعود في معظمه إلى فترات سابقة شهدت ضعفاً في الرقابة وارتفاعاً في مستويات الفساد.
وأوضح أن المرحلة السابقة أتاحت لبعض المخالفين إدخال مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية، نتيجة ضعف الإشراف وانتشار الرشوة والتزوير، إلا أن الهيئة بدأت بعد التغييرات الأخيرة بالإشراف المباشر على جمعيات الصاغة، وإعادة تنظيم إداراتها، إلى جانب استقدام أجهزة حديثة لفحص ومعايرة الذهب وتشديد الإجراءات الرقابية.
وبيّن الأسود أن الرقابة تعتمد على مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في ضمان جودة الذهب الذي يتم وسمه عبر جمعيات الصاغة والتأكد من مطابقته للعيارات النظامية، بينما يشمل المسار الثاني تنفيذ جولات تفتيشية دورية في الأسواق وسحب عينات من مختلف المحافظات لفحص المشغولات الذهبية القديمة والحديثة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الرقابة باستقدام أجهزة معايرة محمولة متطورة خلال الأشهر المقبلة، ما سيمكن المفتشين من إجراء فحوصات مباشرة داخل محال الذهب وعلى كميات كبيرة من المشغولات.
وأكد أن المواطن الذي يشتري الذهب بفاتورة رسمية مختومة من محل مرخص يبقى محفوظ الحقوق، إذ يتحمل البائع مسؤولية أي اختلاف في العيار أو مخالفة للمواصفات، مع إمكانية استرجاع القطعة أو تعويض قيمتها وفق الضوابط النظامية.
