تعقد الحكومة الإيرلندية اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية الحد من ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.
وتحاول حكومة مايكل مارتن تهدئة الأوضاع بعد احتجاجات شارك فيها مزارعون وعاملون في النقل البري بسبب زيادة أسعار المحروقات وإغلاق مضيق هرمز.
وشملت الاحتجاجات استهداف مصفاة النفط الوحيدة في البلاد بمدينة كورك، إضافة إلى مخازن وقود في مناطق أخرى توفر نحو نصف احتياجات إيرلندا.
وبحسب الإعلام الإيرلندي، قد تمدد الحكومة قرار خفض الضرائب على البنزين والديزل، والذي بدأ تطبيقه في نهاية مارس وكان من المفترض أن ينتهي بنهاية مايو.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أكبر بقيمة 250 مليون يورو تهدف إلى تقليل تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب.
كما اجتمع وزراء مع ممثلين عن قطاعات النقل والزراعة والصيد للاستماع إلى مطالبهم.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت الحكومة أنها ستعمل مع كل قطاع بشكل منفصل لمواجهة التحديات الكبيرة، مع التأكيد على أهمية استمرار توفر الوقود وانتظام سلاسل الإمداد، وضمان قدرة المواطنين على العمل والتنقل بشكل طبيعي.
