كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن المملكة تخطط لإصدار صكوك عقارية في الأسواق العالمية بقيمة قد تصل إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) حتى عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل القطاع العقاري ودعم التوسع العمراني.
وأوضح الحقيل، خلال لقاء مع الشرق على هامش المنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن المملكة تترقب استقرار الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي رفعت تكاليف التمويل، تمهيداً للبدء هذا العام في طرح صكوك عقارية سنوية بقيمة تقارب 20 مليار ريال.
وأشار الوزير إلى اكتمال حزمة الإجراءات التنظيمية الهادفة لضبط السوق العقارية، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة الأسبوع الماضي، وذلك استكمالاً لإجراءات سابقة شملت فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وأضاف أن الحكومة باتت تمتلك منظومة سياسات تستهدف التدخل في المدن التي تحتاج إلى إعادة توازن عقاري، استناداً إلى مؤشرات تتابعها الهيئة العامة للعقار، من بينها مستويات أسعار العقارات مقارنة بالتضخم، ونسب الإيجارات إلى الدخل، إضافة إلى معدلات الشواغر العقارية.
وأكد الحقيل أن الإصلاحات بدأت تظهر نتائجها تدريجياً، لافتاً إلى تسجيل مدينة الرياض مستويات قياسية في إصدار الرخص العقارية، ما يعزز المعروض السكني المتوقع دخوله السوق، ويسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب خلال السنوات المقبلة.
