أكد التقرير السنوي لـرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد السعودي، في دلالة واضحة على نجاح جهود التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وسجلت الصادرات السلعية غير النفطية مستوى قياسيًا تجاوز 363 مليار ريال خلال عام 2025، مقارنة بنحو 178 مليار ريال في عام 2016، ما يعكس نموًا يفوق 100% خلال أقل من عشر سنوات.
وعلى صعيد التنافسية، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية، حيث صعدت أكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل إلى المرتبة 17، كما أصبحت ضمن قائمة أفضل 20 اقتصادًا عالميًا من حيث التنافسية.
كما عززت المملكة مكانتها كمركز إقليمي للأعمال، مع تجاوز عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقراتها الإقليمية داخلها حاجز 700 شركة، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية وتطور الأطر التنظيمية.
وفي مجال ريادة الأعمال، حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، حيث ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات بنحو 25 ضعفًا بين عامي 2018 و2025، ما يعكس نموًا متسارعًا في قطاع الشركات الناشئة وتحسن بيئة الابتكار.
وتؤكد هذه المؤشرات أن التحول الاقتصادي في المملكة لم يعد مجرد خطة مستقبلية، بل أصبح واقعًا متحققًا، مدعومًا بقطاعات غير نفطية قوية، وصادرات متنامية، وبيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز مكانة السعودية كواحدة من أكثر الاقتصادات نموًا وتحولًا على مستوى العالم.
