أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار تطبيق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان القادمة أو المصدّرة من الصين والهند، لمدة خمس سنوات إضافية تبدأ اعتباراً من 28 مايو 2026.
وجاء القرار بعد انتهاء تحقيق المراجعة الذي أظهر استمرار ممارسات الإغراق من جانب المنتجين والمصدرين في الصين والهند خلال فترة التحقيق، إلى جانب عدم وجود مؤشرات على توقف هذه الممارسات مستقبلاً.
وأوضحت الأمانة أن السوق الخليجية ما تزال تتمتع بجاذبية مرتفعة، بالتزامن مع وجود طاقات إنتاجية كبيرة لدى المصنّعين في الصين والهند، الأمر الذي قد يؤدي —في حال إلغاء الرسوم— إلى تدفق كميات كبيرة من الواردات بأسعار منخفضة تُعد مغرقة، بما يرفع حصتها السوقية داخل دول الخليج.
وبيّنت أن زيادة الواردات منخفضة الأسعار قد تؤدي إلى استمرار أو تكرار الضغوط السعرية على المنتج الخليجي، سواء عبر خفض الأسعار أو الحد من قدرة المصانع المحلية على رفعها، وهو ما ينعكس سلباً على تنافسية الصناعة الخليجية.
كما أشارت إلى أن إنهاء الرسوم قد يدفع المنتجين الخليجيين إلى تقليص أسعار البيع بشكل أكبر للحفاظ على حصتهم في السوق، ما قد ينعكس على الأداء المالي والاقتصادي للقطاع ويؤدي إلى استمرار الضرر المادي أو تكراره.
وخلصت نتائج التحقيق إلى أن استمرار الرسوم الوقائية يعد إجراءً ضرورياً لحماية الصناعة الخليجية من الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الواردات المغرقة من الصين والهند، والحفاظ على استقرار السوق ودعم تنافسية المنتج المحلي داخل دول المجلس.
