ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، مقابل 12.7% في أغسطس السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم السبت.
وسجل التضخم الشهري تسارعاً إلى 1.5% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، بحسب البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 294.2 نقطة خلال سبتمبر.
الخضروات تتصدر الزيادات الشهرية
تصدرت الخضروات قائمة الزيادات الشهرية بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 15.1%، تلتها الفاكهة بنسبة 2.6%، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.2%، فيما زادت أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% لكل منها.
ويعكس ذلك استمرار الضغوط على جانب من السلع الأساسية التي تشكل جزءاً رئيسياً من إنفاق الأسر المصرية.
زيادات تمتد إلى قطاعات أخرى
وامتدت الزيادات الشهرية إلى قطاعات أخرى، إذ ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.8%.
كما زادت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، وسجلت السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً بنسبة 0.7%.
وارتفعت أسعار الرعاية الصحية والثقافة والترفيه بنسبة 0.4% لكل منهما، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3% خلال الشهر.
في المقابل، انخفضت أسعار معدات الصوت والصورة والتصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.1%، كما تراجعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.6% خلال سبتمبر.
القراءة السنوية تكشف تفاوتاً بين القطاعات
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 7.9%، رغم تباين حركة مكوناتها.
وقفزت أسعار الخضروات بنسبة 30.9%، والفاكهة بنسبة 7.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.2%، والزيوت والدهون بنسبة 5.5%.
في المقابل، انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3% على الأساس السنوي.
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى زيادة سنوية بين الأقسام الرئيسية بنسبة 29.6%، مدفوعاً بارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 27.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 22.6%.
كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 21.3%، والتعليم بنسبة 20%، والثقافة والترفيه بنسبة 15.4%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 15.1%.
وزادت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 12.8%، والملابس والأحذية بنسبة 12.7%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.8%، والاتصالات بنسبة 10.4%، والرعاية الصحية بنسبة 5.2%.
كيف تُقاس معدلات التضخم
ويُقاس التضخم السنوي بمقارنة أسعار السلع والخدمات بمستوياتها في الشهر نفسه من العام السابق، بينما يقيس التضخم الشهري التغير مقارنة بالشهر السابق مباشرة.
لذلك، فإن الزيادة المحدودة في المعدل السنوي لا تعني انخفاض الأسعار، بل تعني استمرار ارتفاعها بوتيرة سنوية أعلى قليلاً، فيما تكشف القراءة الشهرية عن اتجاه الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وتعكس الأرقام تفاوتاً واضحاً بين معدلات ارتفاع الأسعار، فبينما سجل التضخم السنوي العام زيادة محدودة من 12.7% إلى 12.8%، ارتفعت الأسعار خلال سبتمبر بنسبة 1.5% مقارنة بأغسطس، مع زيادات ملحوظة في مجموعات بعينها أبرزها الخضروات والسكن.
وتكتسب هذه التطورات أهمية في ضوء تأثير أسعار الغذاء والسكن والطاقة على ميزانيات الأسر، فضلاً عن ارتباط مسار التضخم بقرارات السياسة النقدية وتكلفة الاقتراض والقدرة الشرائية.
غير أن تحديد اتجاه التضخم في الأشهر القادمة يتطلب متابعة البيانات اللاحقة، إلى جانب تطورات أسعار السلع وتكاليف الإنتاج والنقل وسعر الصرف.
ومن المتوقع أن يترقب المتعاملون في السوق البيانات المقبلة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، لتقييم مسار التضخم خلال الربع الأخير من العام.
