سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.2% خلال شهر سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأرجعت البيانات هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء في القطاعين السكني وغير السكني، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار مواد البناء وأعمال الإنشاء في السوق السعودي.
تفاصيل الأداء القطاعي
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026.
في المقابل، سجل القطاع غير السكني ارتفاعًا بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها، متجاوزًا بذلك وتيرة الزيادة في القطاع السكني.
ويشير هذا التفاوت إلى اختلاف في تأثير عوامل التكلفة بين المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، دون أن تتضمن البيانات المنشورة تفصيلًا لأسباب هذا الفارق.
الاستقرار الشهري
على أساس شهري، استقر الرقم القياسي العام لتكاليف البناء خلال سبتمبر 2026، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، نتيجة توازن حركة الأسعار خلال الفترة.
ويعد الرقم القياسي لتكاليف البناء مؤشرًا إحصائيًا يقيس التغير النسبي في تكاليف مدخلات البناء من مواد وأعمال يدوية ومعدات، ويستخدم لرصد اتجاهات الأسعار في قطاع التشييد.
وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في حساب هذا المؤشر على منهجية دورية تشمل عينة من مواد البناء الرئيسية وأعمال المقاولات، ما يتيح متابعة التغيرات الشهرية والسنوية في تكاليف الإنشاء.
سياق قطاع البناء
يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه قطاع البناء السعودي نشاطًا واسعًا ضمن مشاريع التنمية والإسكان والبنية التحتية.
وتؤثر تكاليف مدخلات البناء بشكل مباشر في تكلفة تنفيذ المشاريع، وهو ما يجعله مؤشرًا محل متابعة من الجهات المعنية والمستثمرين في القطاع العقاري والإنشائي.
وتقتصر البيانات المنشورة على أرقام التغير في المؤشر دون تقديم تفاصيل عن مستويات الأسعار الفعلية أو حجم المشاريع المنفذة خلال الفترة المشمولة.
ومن المنتظر أن تصدر الهيئة العامة للإحصاء بياناتها الشهرية المقبلة لتحديد اتجاه الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال الأشهر التالية، ما سيتيح مقارنة الأداء الشهري والسنوي على نحو أكثر وضوحًا.
