يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، التي تعقد خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر 2026، دراسة بعنوان قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن اهتمام المنتدى بتطوير محور التشريعات والسياسات والإجراءات داخل المملكة.
وتأتي هذه الدراسة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أولت الجهات الحكومية اهتماماً متزايداً بتطوير منظومة التشريعات والسياسات العامة بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الاستدامة البيئية.
محاور الدراسة
تتناول الدراسة دور التشريعات في توجيه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الارتقاء بقدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة وتحسين أدائها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتهدف الدراسة إلى تمكين صُناع القرار من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على تقييم فاعلية التشريعات والسياسات استناداً إلى نتائجها وأثرها الفعلي، وليس على عملية إصدارها فقط.
منهجيات متقدمة لقياس الأثر
وتركز الدراسة على أهمية تبني منهجيات متقدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد إصدارها، بما يسهم في رفع كفاءتها وفاعليتها، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية غير المرغوبة، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والحوكمة، لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وتسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق ممارسات تقييم الأثر في المملكة، ومن أبرزها محدودية التكامل المنهجي بين أدوات القياس.
توصيات متوقعة
ومن المتوقع أن تخرج نقاشات المنتدى حول الدراسة بعدد من التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز كفاءة منظومة التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترسخ تنافسية الاقتصاد الوطني نحو مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.
ويعد منتدى الرياض الاقتصادي منصة بارزة تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويتوقع أن تشهد الدورة الثانية عشرة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
ومن المرتقب أن تسهم مخرجات الدراسة في توجيه السياسات المستقبلية نحو تحسين البيئة التشريعية وتعزيز الاستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في المملكة.
