أشاد وزير المالية البريطاني جون هيلي يوم الجمعة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة في البلاد، مشيراً إلى أنها أظهرت “مرونة جديرة بالترحيب” على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية العالمية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هيلي عقب إعلان المكتب الوطني للإحصاء عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير.
وأكد هيلي أن الاقتصاد البريطاني تمكن من الحفاظ على أدائه الإيجابي نسبياً في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
خلفية اقتصادية
يأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية متعددة، من بينها تباطؤ النمو في منطقة اليورو، وهي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا.
كما تأثر الاقتصاد البريطاني باضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي أعقبت جائحة كورونا، وبالزيادة الحادة في تكاليف المعيشة التي ضغطت على المستهلكين.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأوسع لقياس حجم النشاط الاقتصادي في دولة ما، ويشمل إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة.
ردود فعل وتطورات
من المتوقع أن يترقب المستثمرون والأسواق المالية البريطانية البيانات التفصيلية المقبلة لتقييم مسار السياسة النقدية التي يتبعها بنك إنجلترا.
وقد أشار هيلي إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، مع التركيز على دعم النمو المستدام ومعالجة التحديات الهيكلية في الاقتصاد البريطاني.
الآفاق المستقبلية
يترقب المحللون الاقتصاديون اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المقبل، حيث من المتوقع أن تناقش اللجنة مسار أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة.
كما سيصدر المكتب الوطني للإحصاء تحديثاته الربع سنوية المقبلة، والتي ستقدم صورة أوضح عن أداء القطاعات المختلفة وتأثيرها على النمو الاقتصادي الإجمالي.
