أكد رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي أن قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات التجارية والأخوية بين البلدين.
وأوضح النفّي في تصريحات خاصة أن إدارة مرفأ بيروت رفعت جاهزيتها التشغيلية واللوجستية لضمان انسيابية حركة الصادرات اللبنانية بكفاءة عالية، مؤكداً أن المرفأ مستعد لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة وتسهيل عمليات التصدير وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأشار إلى أن المرفأ نفّذ خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المتطورة، وفي مقدمتها تعزيز أنظمة الفحص والمراقبة عبر أجهزة المسح الحديثة، بما يضمن رفع مستوى الرقابة على البضائع وتعزيز موثوقية الصادرات اللبنانية المتجهة إلى الأسواق السعودية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي يتمثل في تطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية في إدارة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الثقة بحركة التبادل التجاري ومنع أي ممارسات قد تضر بمصالح البلدين.
وثمّن النفّي الجهود التي بذلتها القيادة اللبنانية والجهات الحكومية المختصة لتهيئة الظروف المناسبة أمام عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة، مؤكداً أن القرار السعودي سيمنح القطاع التجاري اللبناني دفعة جديدة، ويسهم في تنشيط حركة التصدير وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وأكد التزام إدارة المرفأ بتوفير جميع المتطلبات التشغيلية والفنية على مدار الساعة لضمان نجاح تنفيذ القرار وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتجارية للبنان والمملكة العربية السعودية.
