شدد البنك المركزي السعودي على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عند التعامل مع المركبات المؤجرة تمويلياً والمتضررة من الحوادث، قبل تصنيفها على أنها هالكة هلاكاً اقتصادياً كلياً.
وأوضح البنك المركزي في تعميم حديث أن جهات التمويل مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبذل العناية الواجبة مع الأطراف ذات العلاقة فور تلقي إشعار بوقوع تلف في المركبة، بهدف المحافظة على حق المستأجر واستمرار انتفاعه بالأصل المؤجر قبل اتخاذ قرار اعتباره هالكاً كلياً.
ويأتي التوجيه ضمن جهود «ساما» لمعالجة التحديات التي قد تواجه عملاء شركات التمويل وتعزيز العدالة والشفافية في عقود الإيجار التمويلي.
وأكد التعميم أن تطبيق المادة (22) من نظام الإيجار التمويلي يتطلب الاعتماد على تقارير التقييم المعتمدة، إذ تنص المادة على انفساخ العقد في حال هلاك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً، بينما تمنح المستأجر حق فسخ العقد أو الاستمرار فيه عند وقوع هلاك جزئي مؤثر على المنفعة، مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حالة الأصل.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المستفيدين من منتجات التمويل التأجيري، وضمان عدم تصنيف المركبات المتضررة كخسائر كلية إلا بعد التحقق الفني والمهني من الجهات المختصة والمعتمدة.
