اعتمد هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز ضوابط حوكمة الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بآليات عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم توزيع الأرباح.
وتهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار واضح ومحدد لعملية عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، بما يعزز من دور المساهمين في الرقابة على أداء المجالس، ويرفع مستوى الشفافية، ويعزز حماية المستثمرين، إلى جانب دعم استقرار السوق المالية وزيادة المرونة في تنظيم الأرباح القابلة للتوزيع.
وفيما يخص ضوابط العزل، حددت التعديلات الإجراءات المنظمة لتقديم طلبات عزل أعضاء مجلس الإدارة، حيث يحق لمساهم أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم ذات حقوق التصويت التقدم بطلب لعزل جميع أعضاء المجلس، وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس. كما يمكن طلب عزل عضو أو أكثر في حال ثبوت عدم قدرته على أداء مهامه وفقاً للأنظمة.
وألزمت التعديلات أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح الفوري عن أي حكم قضائي نهائي يدينهم في قضايا مخلة بالأمانة، أو أي قرار رسمي قد يؤثر على قدرتهم في أداء مهامهم. وفي هذه الحالات، يتعين على المجلس رفع توصية للجمعية العامة بعزل العضو المعني، حتى في حال عدم قيامه بالإبلاغ.
كما نصّت التعديلات على ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس، حيث لا يُعد قرار عزل جميع الأعضاء أو بعضهم نافذاً إلا بعد موافقة الجمعية العامة على تعيين مجلس جديد أو بديل للأعضاء المعزولين، في حال أدى العزل إلى الإخلال بالنصاب القانوني.
وأوجبت كذلك على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس جديد أو عضو بديل خلال مدة لا تتجاوز 75 يوماً من تاريخ الموافقة على العزل.
وفي جانب الأرباح، منحت التعديلات الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع، من خلال إلغاء شرط ربطها بالقوائم المالية السنوية المراجعة فقط، والسماح بالاعتماد على أحدث قوائم مالية متاحة، سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة، عند اتخاذ قرار التوزيع.
وتعكس هذه الخطوات توجه الهيئة نحو تطوير البيئة الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإفصاح، بما يدعم ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
