أعلنت هيئة التأمين عن إطلاق مراجعة شاملة لآلية تسعير تأمين المركبات في الأسواق الخاضعة لرقابتها، وذلك بهدف التحقق من التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية المقررة، وضمان تقديم أسعار عادلة للمستهلكين لا تتضمن أي مبالغة في التكاليف.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم، أن هذه المراجعة تأتي ضمن إطار مهامها الرقابية المستمرة على قطاع التأمين، وبما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق.
ستة معايير رقابية لتسعير التأمين
كشفت الهيئة عن أبرز المعايير الرقابية التي تعتمدها عند تقييم أسعار تأمين المركبات، والتي يتعين على جميع الشركات الالتزام بها، وتشمل ستة محاور رئيسية.
ويتمثل أول هذه المعايير في إلزام شركات التأمين بأن تكون أسعار منتجاتها عادلة وغير مبالغ فيها، بما لا يفرض أعباءً إضافية على العملاء دون مبرر فني واضح.
أما المعيار الثاني فيركز على ضرورة أن تتوافق الأسعار مع قواعد الاكتتاب المعتمدة، بحيث لا تؤدي إلى هبوط مستوى أسعار المنتجات عن الحدود المقبولة فنياً، أو تتسبب في تحقيق خسائر للشركة على المدى الطويل.
أسس اكتوارية وبيانات موثوقة
ويشترط المعيار الثالث أن تكون الأسعار مبنية على أسس اكتوارية سليمة وقواعد اكتتاب دقيقة، فيما يتطلب المعيار الرابع أن تكون هذه الأسعار مدعومة ببيانات وتجارب موثوقة قابلة للتحقق.
وفي سياق متصل، نصت الضوابط الرقابية على أنه لا يجوز لشركة التأمين الاعتماد بشكل كلي على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى في السوق، بل يجب أن تستند كل شركة إلى تقييمها الفني والاكتواري الخاص.
كما تفرض الهيئة على جميع الشركات تزويدها بالأسس والمعايير المستخدمة في تحديد الأسعار، لضمان إمكانية تدقيقها والتحقق من مدى التزامها بالمتطلبات المعلنة.
أهمية المراجعة للقطاع والمستهلكين
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الهيئة المستمرة لضبط سلوك السوق وضمان استقراره، خاصة مع تنامي الطلب على تأمين المركبات في المنطقة، إذ تسهم الأسعار العادلة في رفع مستوى الثقة بين شركات التأمين والعملاء.
ويرى مختصون أن مثل هذه المراجعات الدورية تعزز التنافسية بين الشركات على أساس الجودة والكفاءة الفنية، وليس على أساس التسعير الافتراضي أو المبالغ فيه.
وتتوقع الهيئة أن تسفر عملية المراجعة الحالية عن تحديث بعض الممارسات السوقية، مع إمكانية إصدار تعليمات جديدة للشركات إذا رصدت أي اختلالات في آليات التسعير المطبقة حالياً.
ومن المقرر أن تستمر المراجعة خلال الفترة المقبلة، على أن تعلن الهيئة عن نتائجها فور الانتهاء منها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شركة تخالف الضوابط المعلنة.
