كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تصنيف جديد للمنشآت العاملة في المملكة يقوم على تقسيمها إلى سبعة أحجام وفقاً لعدد العاملين فيها، في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير الإحصائية والتنظيمية للقطاع الخاص.
تفاصيل تصنيف المنشآت الصغيرة
أوضحت «قوى» أن فئات المنشآت الصغيرة تنقسم إلى فئتين، تشمل الأولى «صغيرة فئة (أ)» المنشآت التي تضم خمسة عمال فأقل، بينما تضم «صغيرة فئة (ب)» المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين ستة و49 عاملاً.
المنشآت المتوسطة والكبيرة
وبيّنت المنصة أن المنشآت المتوسطة تنقسم إلى ثلاث فئات؛ تضم «متوسطة فئة (أ)» المنشآت التي يعمل لديها من 50 إلى 99 عاملاً، وتشمل «متوسطة فئة (ب)» المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 100 و199 عاملاً، فيما تضم «متوسطة فئة (ج)» المنشآت التي يعمل لديها من 200 إلى 499 عاملاً.
أما المنشآت الكبيرة، فتشمل الكيانات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 500 و2,999 عاملاً، في حين تُصنّف المنشآت التي تضم 3,000 عامل فأكثر ضمن فئة المنشآت العملاقة.
تصنيف «منشآت» يعتمد معيارين
وفي سياق متصل، تعتمد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تصنيفاً مختلفاً يتضمن أربع فئات، يقوم على عدد الموظفين بدوام كامل والإيرادات السنوية.
ووفق هذا التصنيف، تشمل المنشآت متناهية الصغر الكيانات التي تضم من موظف واحد إلى خمسة موظفين، بإيرادات تتراوح بين صفر وثلاثة ملايين ريال.
وتضم فئة المنشآت الصغيرة الكيانات التي يعمل لديها من ستة إلى 49 موظفاً بدوام كامل، بإيرادات سنوية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال.
فيما تشمل المنشآت المتوسطة الكيانات التي تضم من 50 إلى 249 موظفاً، بإيرادات تتجاوز 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال.
أما المنشآت الكبيرة، فتشمل وفق تصنيف «منشآت» الكيانات التي تضم 250 موظفاً بدوام كامل فأكثر، وتزيد إيراداتها السنوية على 200 مليون ريال.
أثر التصنيف على القطاع الخاص
يأتي هذا التصنيف في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية إلى ضبط البيانات المتعلقة بحجم المنشآت العاملة في السوق السعودية، بما ينعكس على برامج الدعم والتحفيز الموجهة لكل فئة.
وتعتمد العديد من البرامج الحكومية على تصنيف المنشآت لتحديد أهلية الشركات للاستفادة من المبادرات التمويلية والتشغيلية، وهو ما يجعل توحيد المعايير أمراً بالغ الأهمية.
وتختلف معايير التصنيف بين منصة «قوى» وهيئة «منشآت» من حيث عدد الفئات وطريقة الاحتساب، إذ يعتمد الأول على عدد العاملين فقط، بينما يجمع الثاني بين عدد الموظفين والإيرادات السنوية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التصنيفات في تحسين دقة التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية، وتعزيز قدرة صانعي القرار على تصميم سياسات اقتصادية موجهة لكل حجم من أحجام المنشآت.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات المعنية توضيحات إضافية حول آلية تطبيق هذه التصنيفات على المنشآت القائمة، ومدى إلزاميتها في التعاملات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
