أعلنت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، في بيان مشترك، الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر نوفمبر 2026 عند المستويات نفسها التي تم تحديدها لشهر سبتمبر 2026، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته المجموعة، الأحد 4 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن كانت هذه الدول قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات طوعية إضافية في الإنتاج خلال شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، وهي تعديلات لا تزال سارية وتشكل الإطار المرجعي لقراراتها الحالية.
تفاصيل الاجتماع وقراراته
عقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، وشاركت فيه الدول السبع المذكورة، التي تمثل جزءًا من التحالف الأوسع المعروف باسم أوبك بلس، والذي يضم دولًا مصدرة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها.
وكشفت البيانات الصادرة عن الاجتماع أن المشاركين استعرضوا مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، قبل أن يقرروا الإبقاء على مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر 2026 دون تغيير عن شهر سبتمبر من العام نفسه.
ويُفهم من قرار الإبقاء أن المجموعة ترى أن المستويات الحالية مناسبة لظروف السوق، في ظل استمرار المراقبة المستمرة لتوازن العرض والطلب العالميين.
الالتزام بإعلان التعاون
جددت الدول السبع المشاركة التزامها بما يُعرف بإعلان التعاون، وهو الآلية التي تنظم التنسيق بين دول التحالف بشأن سياسات الإنتاج.
وأكد البيان أن الدول السبع ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، وهو نهج متبع منذ اعتماد التعديلات الطوعية، بهدف ضبط الإنتاج وفق المتغيرات.
ويُعد اجتماع 1 نوفمبر 2026 الموعد المحدد للاجتماع المقبل، حيث ستعاود المجموعة تقييم الأوضاع واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن مستويات الإنتاج اللاحقة.
أهمية القرار للأسواق العالمية
تكتسب قرارات هذه المجموعة أهمية كبرى نظرًا لأن الدول السبع المذكورة من كبار المنتجين والمصدرين للنفط عالميًا، وتؤثر قراراتها بشكل مباشر على أسعار الخام وإمدادات الطاقة الدولية.
ويترقب السوق قرارات الاجتماع المقبل لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستميل إلى تعديل الإنتاج صعودًا أو هبوطًا، بناء على المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
السياق العام
تعتمد استراتيجية أوبك بلس على الاجتماعات الدورية لتقييم أوضاع السوق، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل معدلات الطلب العالمي، ومستويات المخزونات، وتحركات الدول المنتجة خارج التحالف.
ويُشار إلى أن التعديلات الطوعية التي بدأت في 2023 كانت تهدف إلى دعم استقرار السوق، واستمرت الدول السبع في اتباع آلية المراجعة الدورية لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ما بعد القرار
يبقى القرار ساري المفعول إلى حين الاجتماع المقبل المقرر في 1 نوفمبر 2026، حيث ستعقد الدول السبع اجتماعًا جديدًا لمراجعة المستجدات.
ومن المنتظر أن تصدر بعد ذلك بيانات محدثة توضح ما إذا كان سيتم تمديد المستويات الحالية أم إدخال تعديلات جديدة تتوافق مع توقعات السوق وتوصيات التحالف.
