أعلن معهد البترول الأمريكي، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التراجع في المخزونات بالتزامن مع انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات النفطية، وفقا لتقديرات المعهد.
تفاصيل انخفاض المخزونات
أوضح التقرير أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو مليوني برميل خلال الفترة نفسها. كما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل.
وتعد هذه البيانات مؤشرا أوليا على اتجاه المخزونات قبل صدور الأرقام الرسمية. وكانت الأسواق تترقب هذه التقديرات لتقييم حالة الإمدادات في أكبر اقتصاد في العالم.
ترقب البيانات الرسمية
من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية اليوم الأربعاء. ويتوقع المحللون، وفق استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 300 ألف برميل.
ويأتي هذا التوقع أقل بكثير من الانخفاض الذي أشار إليه تقرير معهد البترول الأمريكي، مما قد يحدث تباينا في ردود فعل الأسواق عند نشر البيانات الرسمية.
تراجع أسعار النفط
في أسواق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.69% عند تسوية تعاملات أمس. وأغلقت عند 108.79 دولار للبرميل.
كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.80% ليصل إلى 101.79 دولار للبرميل. ويعكس هذا التراجع حالة من الحذر بين المتعاملين قبل صدور البيانات الرسمية للمخزونات.
خلفية وتأثيرات
تعد مخزونات النفط الخام مؤشرا رئيسيا على توازن العرض والطلب في السوق الأمريكية، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتؤثر التغيرات في هذه المخزونات على أسعار الخام العالمية، وبالتالي على اقتصادات الدول المنتجة والمستوردة.
ويشمل تقرير معهد البترول الأمريكي تقديرات أولية تعتمد على مسوحات شملت عددا من الشركات العاملة في القطاع. في حين تعتمد بيانات إدارة معلومات الطاقة على إحصاءات أكثر شمولا وتصدر عادة بعد يوم من تقرير المعهد.
توقعات المرحلة المقبلة
تتجه الأنظار إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية المقرر صدورها اليوم الأربعاء، والتي ستحدد بدقة حجم التغير في المخزونات. ومن المتوقع أن تؤثر النتائج الفعلية على تحركات أسعار النفط خلال جلسات التداول المقبلة.
كما يتابع المستثمرون أي تصريحات أو مؤشرات إضافية من الجهات الرسمية حول حالة الإمدادات، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
