ألمانيا تقر حزمة ثانية لدعم أسعار الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة حزمة ثانية من التخفيضات المؤقتة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل لهذا العام، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 2.85 مليار دولار، تتحملها الخزينة الفيدرالية وولايات البلاد مناصفة.

وبموجب هذا القرار التشريعي، ستخفض الحكومة الألمانية الضرائب المفروضة على لتر البنزين والديزل بمقدار 0.17 يورو، أي نحو 0.20 دولار، اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، والذي يُعزى إلى الحرب الدائرة في إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.

ومن المنتظر أن يحيل المجلس التشريعي القانون إلى مجلس الولايات (البوندسرات) لإقراره بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم، لضمان دخول الحزمة حيز التنفيذ في موعدها المحدد مطلع أكتوبر.

سياق اقتصادي وضغوط متزايدة

يعكس لجوء برلين إلى تجديد الدعم المؤقت ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار تقلب أسعار الطاقة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت حزمة أولى مماثلة في وقت سابق من العام الحالي، أثبتت فعالية مؤقتة في تهدئة معدلات التضخم، غير أن تأثيرها سرعان ما تلاشى مع عودة الأسعار إلى الارتفاع.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تبقى مسكنات قصيرة الأجل تثقل الموازنة العامة للدولة، دون أن تعالج جذور أزمة إمدادات الطاقة التي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تفاصيل الحزمة وآلية التنفيذ

تقضي الحزمة الثانية بتخفيض ضريبة الطاقة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهي فترة تشمل نهاية العام الحالي، مما يمنح المستهلكين بعض الارتياح في ظل موجة الغلاء المستمرة.

وتتحمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية تكاليف هذه التخفيضات مناصفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار يورو، وهو مبلغ كبير يضاف إلى الإنفاق العام في وقت تسعى فيه برلين إلى ضبط الميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أن آلية الخفض الضريبي ستطبق تلقائياً على محطات الوقود، ما يعني أن الأسعار في المضخات ستنخفض مباشرة بمقدار 0.17 يورو للتر الواحد، دون حاجة المستهلك إلى أي إجراءات إضافية.

ردود فعل ومخاوف

لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من المعارضة الألمانية أو من منظمات حماية المستهلك حول هذه الحزمة، غير أن نقاشات سابقة أشارت إلى أن الدعم المؤقت قد لا يكفي لمواجهة الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة.

في المقابل، يرحب مواطنون ألمان بهذه الخطوة، معتبرين أنها تخفف عنهم أعباء المعيشة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة.

تحديات هيكلية

تعاني ألمانيا، مثل كثير من الدول الأوروبية، من تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران والعقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وتسعى برلين إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، لكن هذه الجهود تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.

ويحذر محللون من أن الاعتماد المتكرر على الحزم المؤقتة قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة، ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يصادق مجلس الولايات (البوندسرات) على القانون في جلسة تعقد في وقت لاحق اليوم، ليصبح سارياً بشكل رسمي.

وبذلك ستبدأ الحكومة الألمانية في تطبيق التخفيضات الضريبية على الوقود اعتباراً من الأول من أكتوبر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبلين.

وسيترقب المراقبون تأثير هذه الحزمة على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وما إذا كانت برلين ستضطر إلى تمديدها أو استبدالها بإجراءات أكثر استدامة.