ارتفعت قيمة القروض التراكمية المقدمة للأفراد في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 1.472 تريليون ريال (392.54 مليار دولار) بنهاية شهر أغسطس 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».
وبحسب البيانات، بلغت الزيادة في قروض الأفراد خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 نحو 38.01 مليار ريال (10.14 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.65% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر 2025 البالغة 1.434 تريليون ريال (382.4 مليار دولار).
وتشمل القروض التراكمية للأفراد جميع أنواع التمويل المقدم للأشخاص الطبيعيين في المملكة، من قروض استهلاكية وعقارية وبطاقات ائتمانية وغيرها.
نمو سنوي 3.85%
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قروض الأفراد التراكمية بنسبة 3.85% بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع قيمتها البالغة 1.417 تريليون ريال (377.98 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2025.
وواصلت قروض الأفراد ارتفاعها للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث زادت على أساس شهري بنحو 0.4% مقارنة مع قيمتها في يوليو 2026 والبالغة 1.466 تريليون ريال (390.88 مليار دولار).
وتمثل قروض الأفراد 42.49% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي في السعودية بنهاية أغسطس 2026.
الائتمان المصرفي يبلغ 3.464 تريليون ريال
وبلغ حجم الائتمان المصرفي في المملكة 3.464 تريليون ريال (923.86 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2026، مقابل 3.237 تريليون ريال (863.35 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، بنمو نسبته 7%.
وسجل الائتمان المصرفي بنهاية يوليو 2026 نحو 3.434 تريليون ريال (915.68 مليار دولار)، ليزيد في أغسطس بنسبة 0.9% على أساس شهري.
ويتوزع الائتمان المصرفي في المملكة بنهاية أغسطس على ثلاثة تصنيفات بحسب الآجال: ائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) بإجمالي 1.653 تريليون ريال (440.73 مليار دولار)، وائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) بقيمة 472.15 مليار ريال (125.9 مليار دولار)، وائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) بواقع 1.339 تريليون ريال (357.22 مليار دولار).
التمويل العقاري للأفراد
ووصلت القروض العقارية المقدمة للأفراد من المصارف التجارية في السعودية إلى 742.95 مليار ريال (198.12 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2026.
وبلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نحو 43.89 مليار ريال (11.7 مليار دولار).
ويعد قطاع التمويل العقاري أحد المحركات الرئيسية لنمو قروض الأفراد في السنوات الأخيرة، مدفوعاً ببرامج الإسكان الحكومية ومبادرات تملك المواطنين للمساكن.
وتستند هذه الأرقام إلى البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي تغطي إحصاءات الائتمان المصرفي المقدم من المصارف العاملة في المملكة.
ويعكس استمرار نمو قروض الأفراد للشهر الرابع عشر على التوالي اتجاهاً تصاعدياً في الطلب على التمويل الاستهلاكي والعقاري، وسط متابعة من الجهات الرقابية لمؤشرات السيولة ومعدلات النمو في القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن تصدر البيانات الشهرية المقبلة للبنك المركزي عن شهر سبتمبر 2026 لتظهر ما إذا كان هذا المسار التصاعدي في قروض الأفراد سيستمر، في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى نمو مطرد في حجم الائتمان المصرفي الإجمالي في المملكة.
