أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، وفقاً لنتائج مؤشرات الأعمال قصيرة المدى التي أصدرتها الهيئة.
وسجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يونيو 2026، ما يعكس استمرار النمو في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للمنشآت العاملة في قطاع الأعمال.
النمو السنوي مدعوم بقطاعات رئيسية
أوضحت النتائج الأولية أن النمو السنوي للإيرادات التشغيلية جاء مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.5%.
كما ساهمت أنشطة التشييد في النمو بنسبة 1.6%، إضافة إلى ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.8%.
الأداء الشهري لقطاعات الأعمال
وعلى أساس شهري، ارتفعت الإيرادات التشغيلية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.4%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.7%، والصناعة التحويلية بنسبة 0.8%.
كما سجلت خدمات الإقامة والطعام نمواً شهرياً بنسبة 0.6%، وأنشطة التشييد بنسبة 0.1%.
تعويضات المشتغلين ترتفع 7.4% سنوياً
وسجل الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.4%، مدعوماً بنمو أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.2%.
كما ارتفعت تعويضات العاملين في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.4%، والتشييد بنسبة 4.6%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7%.
النمو الشهري للتعويضات
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر تعويضات المشتغلين بنسبة 0.3%، مع نمو أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 2.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.8%.
وسجلت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 0.8%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.1%.
رخص البناء ترتفع 4.4% سنوياً
وفي ما يتعلق بحركة البناء، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 4.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 5,828 رخصة خلال يوليو 2026، مقابل 5,582 رخصة في يوليو 2025.
كما سجل عدد الرخص نمواً شهرياً بنسبة 15.5%، مقارنة بـ5,045 رخصة صادرة خلال يونيو 2026.
سياق المؤشرات الاقتصادية
وأشارت الهيئة إلى أن إحصاءات الأعمال قصيرة المدى تستهدف قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع الأعمال.
وتعد هذه المؤشرات أداة رئيسية لصناع القرار والمحللين الاقتصاديين لرصد الاتجاهات قصيرة المدى في الاقتصاد السعودي.
وتعكس البيانات الصادرة استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشرات الأعمال قصيرة المدى للأشهر المقبلة وفقاً للجدول الزمني المعتاد للنشر الإحصائي.
