سجلت المصارف التجارية العاملة في السعودية ارتفاعاً في أرباحها خلال شهر أغسطس 2026 بنسبة 3.88% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.01 مليار ريال (2.4 مليار دولار) قبل احتساب الزكاة والضرائب، مقابل 8.68 مليار ريال (2.31 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. يأتي هذا النمو مدفوعاً بتحسن مؤشرات التشغيل واستمرار التوسع في النشاط التمويلي داخل المملكة.
وعلى الأساس الشهري، حققت المصارف نمواً في أرباحها بنسبة 5.74% مقارنة بشهر يوليو 2026، حين بلغت الأرباح 8.52 مليار ريال (2.27 مليار دولار). ويعكس هذا الارتفاع الشهري تسارع وتيرة الأعمال المصرفية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
نمو الأرباح خلال ثمانية أشهر
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 5.26% على أساس سنوي لتصل إلى 71.49 مليار ريال (19.06 مليار دولار)، مقابل 67.92 مليار ريال (18.11 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025. ويعزز هذا الأداء التوقعات باستمرار القطاع المصرفي في تحقيق نتائج قوية حتى نهاية العام.
وكانت البنوك السعودية قد سجلت أرباحاً قياسية في العام 2025 بلغت 103.36 مليار ريال (27.56 مليار دولار)، وهي الأعلى على الإطلاق، مقارنة مع 89.1 مليار ريال (23.76 مليار دولار) في 2024، و77.4 مليار ريال (20.64 مليار دولار) في 2023. ويشير هذا التدرج التصاعدي إلى تحسن متواصل في ربحية القطاع.
توسع شبكة الفروع والبنوك الأجنبية
ارتفع عدد فروع البنوك السعودية والأجنبية العاملة في المملكة إلى 1,933 فرعاً بنهاية أغسطس 2026، مقابل 1,902 فرعاً في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 31 فرعاً. كما زاد العدد مقارنة مع 1,930 فرعاً بنهاية يوليو 2026، ما يعكس استمرار التوسع الجغرافي للخدمات المصرفية.
وزاد عدد البنوك الأجنبية المرخصة في السعودية إلى 22 بنكاً بنهاية أغسطس 2026. ومن أبرز هذه البنوك بنك الإمارات دبي الوطني الذي يدير 22 فرعاً داخل المملكة، وبنك الخليج الدولي الذي يملك 3 فروع. كما سجلت بيانات البنك المركزي السعودي ظهور أول فرع لبنك الأردن في السوق السعودي بنهاية الشهر الماضي، في خطوة تعزز التنوع المصرفي.
بيئة تشغيلية داعمة
يعكس النمو في أرباح المصارف وتحسن مؤشرات الفروع استمرار البيئة التشغيلية المواتية في السعودية، مدعومة بمشاريع التنمية الكبرى وارتفاع الطلب على التمويل العقاري والتجاري. وتواصل البنوك تعزيز محافظها الائتمانية مع الحفاظ على مستويات كفاية رأس المال وفق متطلبات الجهات التنظيمية.
وتعد بيانات البنك المركزي مؤشراً رئيسياً على صحة القطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً محورياً في تمويل الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030. ويترقب المحللون استمرار هذا الزخم في الأشهر المتبقية من العام، مع متابعة تأثير أسعار الفائدة والتضخم على هوامش الربحية.
ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية للأشهر المقبلة تباعاً، وسط توقعات بأن يحافظ القطاع على مسار النمو مدفوعاً بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة عدد الفروع والبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
