أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد هذا المستوى الأدنى للتضخم في نحو 15 شهرًا، بعدما سجل المؤشر 1.8% خلال مارس الماضي، في إشارة إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد السعودي.
وأوضحت الهيئة أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8%.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1%، إلى جانب زيادة أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بالنسبة نفسها، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والإيجارات.
وأشارت البيانات إلى أن قسم السكن تأثر بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وهو ما شكّل العامل الأكبر في دعم معدلات التضخم خلال أبريل.
وفي قطاع النقل، ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.2%، ما ساهم في صعود أسعار القسم بشكل عام، بينما ارتفعت أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2%، ما انعكس على قطاع المطاعم والفنادق.
كما سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال أبريل مقارنة بشهر مارس 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 0.9%.
كذلك سجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت أسعار قطاع الصحة بنسبة 0.2%.
ويعكس تباطؤ التضخم في المملكة استمرار الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والخدمات والإيجارات.
