أعلن الرئيس التنفيذي لـ السوق المالية السعودية «تداول»، محمد الرميح، أن إدراج السندات المحلية السعودية ضمن مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة خلال العام المقبل من المتوقع أن يسهم في جذب تدفقات استثمارية أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار إلى سوق الدين المحلية.
وأوضح الرميح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً لسوق السندات والصكوك المقومة بالريال، حيث يُتوقع أن تعزز مستويات السيولة وتزيد من جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الدوليين، في ظل التوسع المستمر في أدوات الدين الحكومية والشركاتية.
وتأتي هذه التطورات في وقت بلغت فيه قيمة سوق الدين السعودية المقومة بالريال نحو 744.18 مليار ريال، تشمل الصكوك والسندات المدرجة حتى أبريل 2026، بالتزامن مع مواصلة المملكة الاعتماد على أسواق الدين لتمويل المشاريع التنموية وخطط التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت سوق السندات المحلية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت السندات المقومة بالريال بنحو 87% منذ عام 2021، مدفوعة بزيادة الإصدارات الهادفة إلى تمويل المشاريع الكبرى والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية.
وكان جي بي مورغان تشيس قد أعلن سابقاً عزمه إدراج السندات الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة اعتباراً من بداية العام المقبل، مع توقعات بأن تستحوذ السندات السعودية على وزن يقارب 2.5% داخل المؤشر.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة قد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في سوق الدين السعودية، وتعزز من مكانة المملكة كإحدى أبرز الأسواق الناشئة في المنطقة، خاصة مع استمرار الإصلاحات المالية وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.
