أعرب وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، عن ترحيبه بإعلان جي بي مورغان إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، وذلك ابتداءً من 29 يناير 2027 بشكل تدريجي، مع وزن متوقع يبلغ 2.52% من إجمالي المؤشر.
وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (BISL) إدراج الصكوك الحكومية السعودية بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يبدأ التنفيذ فعليًا مع إعادة موازنة المؤشر بنهاية أبريل 2027.
وأوضح الجدعان أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المالي من قيادة المملكة، والمتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد السعودي. كما أكد أن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تعميق الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين كفاءة أدوات التمويل الحكومية.
وبيّن أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في رفع كفاءة السوق المالية وتعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة التنظيمية وزيادة مستويات السيولة، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة عالميًا.
وأضاف أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم في زيادة انتشار أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية الدولية، كما سيدعم السيولة في السوق الثانوية ويرفع من تنافسية سوق الدين المحلي على المستوى العالمي، إلى جانب تعزيز دور السوق المالية السعودية كأحد الأسواق البارزة في المنطقة.
وبحسب بيان جي بي مورغان، فمن المتوقع أن يشمل الإدراج 8 إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بإجمالي قيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار أمريكي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ لخدمات المؤشرات أن الصكوك المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال، والتي لا تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة، وبقيمة قائمة لا تقل عن مليار ريال سعودي. كما أشارت إلى أنه سيتم إصدار النسخة المحدثة من المؤشر، متضمنة المملكة العربية السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2026.
ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد تنفيذ عدد من المبادرات التطويرية في سوق الدين المحلي، من أبرزها توسيع قاعدة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكًا دولية، وتحسين أنظمة التسوية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تطبيق إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية العالمية مثل يوروكلير، وهي عوامل أساسية أشارت إليها بلومبيرغ ضمن تقييمها لقرار الإدراج.
