استبعد البيت الأبيض فرض قيود على صادرات النفط والغاز، في إطار مساعيه للحد من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات مع إيران. وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «سي إن إن» أن خيار حظر الصادرات غير مطروح حالياً، رغم طرحه سابقاً ضمن مجموعة من المقترحات لمواجهة صعود أسعار النفط وتأثيره على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماع جمع نائب الرئيس «جيه دي فانس» ووزير الطاقة «كريس رايت» مع كبار مسؤولي شركات النفط، حيث أبدى القطاع معارضة قوية لأي قيود محتملة على الصادرات.
وكان فانس قد أعلن أن الإدارة الأمريكية ستكشف خلال 24 إلى 48 ساعة عن حزمة إجراءات تهدف إلى احتواء ارتفاع أسعار الغاز. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس ومسؤولين بارزين في إدارة ترمب يعتزمون عقد اجتماع مع رؤساء شركات النفط، في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في مقر معهد البترول الأمريكي (API)، بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة كبرى شركات النفط والغاز.
وفي خطوة موازية لخفض التكاليف، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمل بقانون «جونز» (Jones Act) الخاص بالشحن لمدة 60 يوماً، والذي يمنع السفن الأجنبية من نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف نقل النفط والتخفيف من الضغوط على السوق.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن القرار يستهدف الحد من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق الطاقة، ويسمح بتدفق موارد حيوية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم إلى الموانئ الأمريكية خلال فترة التعليق.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية نتيجة استمرار التوترات في منطقة الخليج، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى كبح ارتفاع أسعار البنزين والحد من التضخم محلياً.
في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت متأثرة بتعطل الإمدادات، بدءاً من توقف الإنتاج لدى بعض منتجي الخليج وصولاً إلى الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وهو ما طغى على التأثير الإيجابي لاستئناف العراق تصدير النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.
