أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن التحديات المرتبطة بسلاسل إمداد المعادن الحرجة معقدة ومتشابكة، ولا يمكن التعامل معها عبر حلول منفردة، مشددًا على أن التعاون الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمارات وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، إلى جانب دوره في معالجة تحديات التمويل والمعالجة والجوانب البيئية والاجتماعية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تحفيز الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحرجة»، ضمن أحد المؤتمرات المنعقدة في إسطنبول، بمشاركة عدد من صناع القرار والمستثمرين في قطاع التعدين من مختلف دول العالم.
وأوضح الخريف أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير سلاسل الإمداد، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والتقنيات، بما يدعم التحول العالمي في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى قطاع التعدين كأحد الركائز الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا، لافتًا إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية، مثل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتوفر مصادر الطاقة، ما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
وبيّن أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع، من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني، الذي يُعد من الأنظمة التنافسية عالميًا، حيث يوازن بين مصالح المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية، مع استهداف تقليص مدتها إلى نحو 90 يومًا، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات النوعية.
وأكد في ختام حديثه أهمية تبني الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاع التعدين، والاستفادة منأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن التحديات المرتبطة بسلاسل إمداد المعادن الحرجة معقدة ومتشابكة، ولا يمكن التعامل معها عبر حلول منفردة، مشددًا على أن التعاون الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمارات وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، إلى جانب دوره في معالجة تحديات التمويل والمعالجة والجوانب البيئية والاجتماعية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تحفيز الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحرجة»، ضمن أحد المؤتمرات المنعقدة في إسطنبول، بمشاركة عدد من صناع القرار والمستثمرين في قطاع التعدين من مختلف دول العالم.
وأوضح الخريف أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير سلاسل الإمداد، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والتقنيات، بما يدعم التحول العالمي في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى قطاع التعدين كأحد الركائز الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا، لافتًا إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية، مثل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتوفر مصادر الطاقة، ما يؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في سلاسل إمداد المعادن الحرجة.
وبيّن أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع، من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني، الذي يُعد من الأنظمة التنافسية عالميًا، حيث يوازن بين مصالح المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية، مع استهداف تقليص مدتها إلى نحو 90 يومًا، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات النوعية.
وأكد في ختام حديثه أهمية تبني الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاع التعدين، والاستفادة من التطورات التقنية العالمية لرفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية.العالمية لرفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية.
