أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق نتائج إيجابية مدعوماً بقوة الأسس الاقتصادية وتسارع جهود التنويع، مشيراً إلى أن المملكة سجلت أداءً لافتاً خلال عام 2025 بفضل نمو الأنشطة غير النفطية وتحسن مستويات الإنتاج النفطي.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق عظيم صادقوف أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي واستمرار توسع القطاعات غير النفطية، في وقت حافظ فيه التضخم على مستويات منخفضة دون 2%، مع استمرار التحسن في سوق العمل.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على مواجهة المتغيرات الإقليمية، مستفيداً من تطور البنية التحتية وكفاءة قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ما ساهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم النشاط الاقتصادي.
وبيّن أن المملكة تتمتع بمستويات قوية من الاستقرار المالي بفضل انخفاض الدين الحكومي وتوفر الاحتياطيات المالية، إلى جانب الدور المحوري الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة في دعم المشاريع التنموية وتحفيز النمو المستدام.
وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية السعودية 2030، مؤكداً أنها أسهمت في توسيع قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما رحب بإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعميق أسواق المال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الحوكمة بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
