أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر مايو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي، بإجمالي تخصيص بلغ 2.418 مليار ريال.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن الإصدار جرى تقسيمه إلى خمس شرائح متفاوتة الآجال، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز تنوع أدوات الدين الحكومية في السوق المحلية.
وبحسب التفاصيل، بلغت قيمة الشريحة الأولى 348 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2031، فيما سجلت الشريحة الثانية 35 مليون ريال لصكوك يحل أجلها في عام 2033.
أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 1.010 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036، في حين وصلت قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.015 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039، لتُعد الأكبر ضمن الإصدار الحالي.
وشملت الطروحات أيضاً شريحة خامسة بقيمة 10 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2041، ضمن توجه المملكة إلى تنويع آجال الاستحقاق وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق الدين المحلية وتعزيز كفاءتها، إضافة إلى دعم خطط التمويل الحكومية وتنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
