تراجعت السندات السيادية في لبنان اليوم بشكل ملحوظ، حيث فقدت ما يصل إلى 1.7 سنت، في أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2022، مع استمرار تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وانعكاسها المباشر على الأسواق المالية.
وجاء هذا التراجع في ظل قصف إسرائيلي مكثف استهدف جنوب لبنان، ما زاد من حالة القلق لدى المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وفي تطور متزامن، أعلنت إيران أن سفيرها في لبنان سيبقى في منصبه، في خطوة اعتُبرت تحدياً لقرار وزارة الخارجية اللبنانية التي كانت قد صنفته «شخصاً غير مرغوب فيه» وطالبته بمغادرة البلاد.
وأظهرت بيانات منصة «تريد ويب» أن السندات المتعثرة للبنان انخفضت بما يتراوح بين 1.4 و1.7 سنت، لتتداول عند مستويات تراوحت بين 24.5 و24.9 سنت للدولار، ما يعكس تزايد المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الديون اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
وكانت هذه السندات قد سجلت في وقت سابق من العام أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، رغم الاضطرابات الإقليمية، مدفوعة بآمال المستثمرين في إمكانية تحقيق تقدم سياسي يمهد الطريق لإعادة هيكلة الديون. وارتبطت هذه التوقعات جزئياً بتراجع نفوذ حزب الله، ما عزز التفاؤل بإمكانية إحداث اختراق في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
إلا أن التصعيد العسكري الأخير أعاد المخاوف إلى الواجهة، وألقى بظلاله على فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أو التوصل إلى اتفاقات لإعادة هيكلة الديون، وهو ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساساً من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخه الحديث.
