أعلن وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن وضع قطاع الطاقة في فرنسا لا يبلغ مستوى الخطورة الذي تعيشه بعض الدول الأوروبية، رغم النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز الناتج عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران
فرنسا أقل تأثرًا بالأزمة
وأوضح ليسكور، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، أن فرنسا في وضع أفضل نسبيًا، مشيرًا إلى أنها «أقل انكشافًا» على تداعيات الأزمة مقارنة بعدد من جيرانها الأوروبيين، بفضل تنوع مصادر الطاقة واستعداداتها المسبقة.
اضطراب الإمدادات وارتفاع التكاليف
وشهدت أسواق الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات ارتفاعات حادة، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، ما أدى إلى تعطّل تدفق نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يقارب خُمس الإمدادات العالمية. وقد انعكست هذه التطورات سريعًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، مسببة حالة من القلق وعدم الاستقرار.
تراجع الأسعار وسط آمال بالتهدئة
في المقابل، سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بنحو 6% خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتوقعات بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يسهم في تخفيف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وجاء ذلك عقب تقارير تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة خطة من 15 بندًا إلى إيران لإنهاء النزاع.
تفاصيل الأسعار في الأسواق العالمية
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.21 دولار، أي بنسبة 5.9%، لتصل إلى 98.28 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.67 دولار، أو ما يعادل 5.1%، لتسجل 87.68 دولارًا للبرميل.
في ظل هذه المعطيات، تبقى أسواق الطاقة رهينة للتطورات السياسية، حيث يمكن لأي انفراجة دبلوماسية أن تخفف من حدة الأزمة، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى إعادة إشعالها من جديد.
