ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 16.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 130.88 مليار دولار (490.8 مليار ريال)، مقابل 112.33 مليار دولار (421.25 مليار ريال) في الفترة المماثلة من العام الماضي. جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وقطاع شركات التمويل.
نسبة التسهيلات من الإجمالي
شكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 11.7% من إجمالي التسهيلات في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التسهيلات التراكمية خلال الربع الثاني بنحو 0.3% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من العام نفسه، والتي بلغت 130.45 مليار دولار (489.19 مليار ريال).
التمويل حسب حجم المنشأة
يعزى الارتفاع الإجمالي إلى زيادة التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة، التي يتراوح حجم إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً، بنسبة 12.07% على أساس سنوي، لتصل إلى 61.81 مليار دولار (231.79 مليار ريال)، مقابل 55.16 مليار دولار (206.84 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من عام 2025.
كما ارتفعت التسهيلات التراكمية الممنوحة للمنشآت الصغيرة، التي يتراوح حجم إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين 6 و49 موظفاً، إلى 45.93 مليار دولار (172.25 مليار ريال)، مقابل 41.15 مليار دولار (154.3 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، بنمو نسبته 11.6% على أساس سنوي.
وسجلت التسهيلات المقدمة إلى المنشآت متناهية الصغر، التي يصل حجم إيراداتها إلى 3 ملايين ريال أو يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد و5 موظفين، ارتفاعاً بنسبة 44.35% لتصل إلى 23.14 مليار دولار (86.76 مليار ريال)، مقابل 16.03 مليار دولار (60.1 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
تسهيلات القطاع المصرفي
ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 16.28% على أساس سنوي، لتصل إلى 124.69 مليار دولار (467.6 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 107.24 مليار دولار (402.14 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وشكلت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي لهذه المنشآت 11.4% من إجمالي تسهيلات المصارف في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وتوزعت هذه التسهيلات بواقع 59.25 مليار دولار (222.18 مليار ريال) على المنشآت المتوسطة، و43.38 مليار دولار (162.69 مليار ريال) على المنشآت الصغيرة، و22.06 مليار دولار (82.74 مليار ريال) على المنشآت متناهية الصغر.
تسهيلات شركات التمويل
من جهة أخرى، زادت التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 21.4%، لتصل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.19 مليار دولار (23.2 مليار ريال)، مقابل 5.09 مليار دولار (19.1 مليار ريال) بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.
ويمثل التمويل المقدم من قطاع شركات التمويل لهذه المنشآت 20.5% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2026.
ومن المتوقع أن تواصل جهات التمويل المصرفية وغير المصرفية متابعة محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترات المقبلة، في ضوء البيانات الدورية التي يصدرها البنك المركزي السعودي، والتي ترصد تطور أحجام التسهيلات ونسبها من الإجمالي الوطني.
