البنوك السعودية تطلق حملة «من.. إلى» لتمكين المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة

أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حملة توعوية وطنية تحت شعار «من.. إلى، البنوك السعودية معك بكل خطوة»، تستهدف أصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وتنطلق الحملة من فكرة أن علاقة صاحب المنشأة بالبنك لا تبدأ عند طلب التمويل، بل منذ اللحظة الأولى لفتح الحساب التجاري، وتستمر عبر مراحل التشغيل اليومي وصولاً إلى مرحلة النمو والتوسع.

ثلاث فئات مستهدفة

تستهدف الحملة ثلاث فئات محددة: المنشآت الناشئة التي تبدأ علاقتها المصرفية، والمنشآت متناهية الصغر التي تدير عملياتها التشغيلية اليومية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستعد لمرحلة التمويل والنمو.

وأوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية رابعة الشميسي أن الحملة والفيلم المصاحب لها يعكسان قناعة راسخة لدى القطاع المصرفي بأن التمكين الحقيقي لأصحاب الأعمال يبدأ من الخدمات اليومية البسيطة قبل الحديث عن التمويل.

وأكدت أن البنوك السعودية تقف شريكاً حقيقياً في كل خطوة من رحلة المنشأة.

خدمات غير تمويلية

وتستعرض الحملة عبر مخرجاتها الإعلامية منظومة من الخدمات غير التمويلية التي يستفيد منها صاحب المنشأة يومياً، مثل حلول نقاط البيع، ونظام حماية الأجور، والبطاقات التجارية، والخدمات المصرفية الرقمية.

إلى جانب الحلول التمويلية التي تدعم مراحل النمو والتوسع متى ما استوفت المنشأة متطلبات الجاهزية الائتمانية من قوائم مالية منتظمة وسجل ائتماني عبر «سمة».

أهمية القطاع

وتأتي هذه الحملة في وقت تشكل فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، حيث تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات رسمية.

وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى رفع هذه المساهمة إلى 35% بحلول العام 2030، مما يجعل تمكين هذه المنشآت أولوية وطنية.

وتعد البنوك السعودية شريكاً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير الخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجات مختلف مراحل نمو المنشآت.

توقعات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستمر الحملة في استهداف أصحاب المنشآت في مختلف regions المملكة عبر وسائل إعلامية متعددة، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات المصرفية المتاحة ودورها في دعم نمو الأعمال.

كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.