قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا أحد كان أكثر صرامة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في تصريحات تأتي وسط جدل متزايد حول سياسة واشنطن تجاه موسكو.
جاءت تصريحات بيسنت خلال مقابلة تلفزيونية، حيث شدد على أن إدارة ترامب لم ترفع أي عقوبات عن روسيا، مشيرا إلى وجود مهلة زمنية مدتها ستون يوما ما زالت قائمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الكونغرس الأميركي مناقشة مشاريع قوانين جديدة لفرض عقوبات إضافية على موسكو، وسط ضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا.
خلفية العقوبات الأميركية على روسيا
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما عقوبات متعددة على روسيا منذ عام 2014، وتوسعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد عام 2022.
وتشمل العقوبات الأميركية الحالية قيودا على القطاع المالي الروسي والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى عقوبات على شخصيات وكيانات روسية.
وقد أثارت تصريحات بيسنت تساؤلات حول موقف الإدارة الأميركية الفعلي من العقوبات، خاصة في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه موسكو.
ردود الفعل والتطورات المرتقبة
لم تصدر تعليقات فورية من الكرملين على تصريحات وزير الخزانة الأميركي، بينما يتابع المراقبون في العواصم العربية تطورات السياسة الأميركية تجاه روسيا نظرا لانعكاساتها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يواصل الكونغرس الأميركي مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالعقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة، في حين لم تحدد الإدارة الأميركية موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن المهلة الزمنية المذكورة.
ويبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت تصريحات بيسنت تعكس سياسة جديدة للإدارة الأميركية أم أنها مجرد تأكيد على الموقف الحالي، في وقت تترقب فيه الأسواق والمحللون أي إشارات جديدة من واشنطن بشأن ملف العقوبات.
